١. نطاق السياسة ودور براق
تعمل مؤسسة براق كير وسيطًا ومنسقًا لخدمات غسيل السجاد والبطانيات مع المغاسل المركزية المتعاونة. تستقبل براق طلبات الإلغاء وملاحظات الجودة وطلبات الاسترداد والتعويض، وتتابعها مع المغسلة المنفذة وفقًا للشروط والأحكام والأنظمة السارية.
٢. إلغاء الطلب
يمكن للعميل إلغاء الطلب قبل استلام القطع من قبل المندوب. لا يمكن إلغاء الطلب بعد بدء عملية الغسيل، دون الإخلال بحقوق العميل النظامية. عند قبول الإلغاء، تُراجع المبالغ المدفوعة ويُوضح للعميل مبلغ الاسترداد المستحق وتفاصيل احتسابه.
٣. إعادة الغسيل وضمان الجودة
في حال عدم رضا العميل عن جودة الغسيل وتقديم صور أو أدلة توضح مشكلة الجودة، تُراجع الحالة، وعند ثبوت المشكلة تُعاد عملية غسيل القطع محل الملاحظة مجانًا ودون رسوم إضافية على العميل، ودون الإخلال بحقوقه النظامية. تُراجع طلبات الاسترداد النقدي بصورة مستقلة بحسب الحالة والاستحقاق النظامي، ولا تحل إعادة الغسيل محل أي حق نظامي مستحق.
٤. تلف القطع أو فقدانها
في حال ثبوت تلف أو فقدان قطعة بسبب خطأ أثناء تنفيذ الطلب، يكون التعويض بمقدار ثلاثة أضعاف قيمة خدمة غسيل القطعة المتضررة أو المفقودة، دون احتساب رسوم التوصيل، ودون الإخلال بحقوق العميل النظامية.
٥. السجاد الفاخر والعناية الخاصة
يجب على العميل الإفصاح في ملاحظات الطلب، قبل استلام القطع، عن وجود سجاد فاخر أو مرتفع القيمة أو يحتاج إلى عناية خاصة، مع توضيح نوعه وتعليمات العناية المعروفة إن وجدت، لتمكين براق والمغسلة المنفذة من تقييم متطلبات التنظيف واتخاذ الاحتياطات المناسبة.
٦. تقديم الطلب ومراجعته
يمكن تقديم الملاحظات وطلبات الاسترداد أو التعويض من خلال التطبيق أو خدمة العملاء، مع رقم الطلب ووصف المشكلة وإرفاق صور أو أدلة متاحة توضحها. يُرجى الإبلاغ عن المشكلة فور اكتشافها لتسهيل المراجعة. تُراجع حالة القطع وسجلات الطلب والأدلة المتاحة لتحديد سبب المشكلة والمعالجة المناسبة، ويُبلغ العميل بنتيجة المراجعة.
٧. مدة الاسترداد المالي
بعد الموافقة على الاسترداد المالي، تتم معالجة المبلغ خلال ٥–٧ أيام عمل. تعتمد مدة وصول المبلغ على وسيلة الدفع والبنك المستخدم. تُنسق آلية إعادة المبلغ مع العميل بحسب وسيلة السداد الأصلية والخيارات المتاحة لدى مزود الدفع.
٨. حقوق العميل
تُقرأ هذه السياسة مع الشروط والأحكام، ولا يترتب عليها إسقاط حقوق المستهلك النظامية أو إعفاء أي طرف من مسؤولياته النظامية.